دفترچه‌ی اضطرار نوفدی و نیاز به پایبندی به قانون اساسی مشروطه – پاسخی به یادداشت سعید قاسمی‌نژاد و آیدین پناهی

سازمان لیبرتی کمیتهٔ «تدوین مقررات عدالت انتقالی»، به ریاست شیرین عبادی و با عضویت افشین الیان، ایرج مصداقی و لیلا بهمنی را به‌ سختی نکوهش می‌کند، چرا که گرایش، ترکیب و گفته‌های آن، در ناسازگاری آشکار با بنیادهای فرمان‌رواییِ قانون و خواستِ ملت ایران است.

با این‌همه، ما پیش و بیش از هر چیز، شایستگی و برحق‌بودنِ جایگاه ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی را به‌عنوان نماد قانون اساسی مشروطهٔ ایران که همچنان یگانه قانونِ اساسیِ برحق کشور است، به رسمیت می‌شناسیم؛ قانونی که اختیار قانون‌گذاری را تنها به مجلس ملیِ برگزیدهٔ ملت می‌سپارد، جدایی نیروهای کشوری را تضمین می‌کند و فرمان‌رواییِ قانون را بنیان می‌نهد. شاهزاده رضا پهلوی بارها بر پایبندی خود به داد، فرمان‌روایی قانون و مردم‌سالاری پای فشرده‌اند[i]، و جایگاه یا نقش ایشان در مقام ولیعهد نیز از همین قانون اساسی ریشه گرفته است. با کنار گذاشتن چارچوب‌ها و بنیادهای قانون اساسی مشروطه، آینده ایران در ابر و غباری از بی‌قانونی فرو می‌رود و روشن نیست اختیارات و وظایف و حتی جایگاه ایشان بر چه پایه‌ای و چه خواهد بود؟

این چهار تن، بی‌هیچ رأی مردمی یا پشتوانهٔ مجلس، خود را سزاوادانسته‌اند که آیین‌های دادگاه‌های گذار را بنویسند و هم‌زمان بر اجرای آن نیز دیده‌بانی کنند. چنین درهم‌آمیختگیِ نقش قانون‌گذار و داور/قاضی در یک نهاد برگزیده‌نشده، پایمال‌کردنِ آشکارِ اصل جدایی نیروهاست؛ اصلی که قانون اساسی مشروطه بر آن استوار است و مجلس را یگانه مرجع قانون‌گذاری می‌داند. از کارشناسان حقوقی می‌رود که بیش از دیگران به این بنیاد پایبند باشند.

افزون بر این، نشانه‌های روشنی هست که این گروه درکی ژرف از سازوکارهای واقعی جامعهٔ ایران ندارد و با نگاهی از بالا به پایین، خود را در جایگاهی می‌نشاند که پیشاپیش برای یک ملت، چارچوب داوری و مجازات تعیین کند؛ رویکردی که با بنیان‌های مردم‌سالاری وحاکمیت قانون ناسازگار است.

شیرین عبادی، به‌عنوان سرپرست این کمیته، بیشترین بار پاسخگویی را بر دوش دارد. او که در آغاز، به‌عنوان یکی از نخستین قاضیان زن ایران، برای وفاداری به قانون اساسی مشروطه سوگند یاد کرده بود، با پشتیبانی پرشور از انقلاب ۵۷ - که با شعار «درود بر خمینی» آغاز شد - در عمل به همان بنیاد پشت کرد و در روندی نقش داشت که به فروپاشی دستگاه دادگستری مستقل ایران انجامید. اکنون در جایگاهی ایستاده که می‌خواهد داد را برای قربانیان همان انقلابی معنا کند که خود از آن پشتیبانی کرده بود. این پیشینه، نشانگر داوری سست و رفتاری فرصت‌جویانه است.

او و همکارانش که خود آسیب‌دیدگانِ بی‌واسطهٔ بیدادهای کنونی نیستند، یا دستکم بیشترین آسیب را ندیده‌اند، روا نیست که از پیش برای نیروهای سپاه پاسداران و کشتارگران مردم ایران، تخفیف یا بخشایش در نظر گیرند. با این‌همه، شیرین عبادی بارها در گفتارهای رسمی خود بر مخالفت مطلق با مجازات اعدام تأکید کرده و خواستار برچیده‌شدن آن شده است.درباره قوانین کمیته «تدوین مقررات عدالت انتقالی»،   نیز آشکارا اعلام کرد که مجازات اعدام وجود نخواهد داشت.[ii]

این نظر شخصی در جایگاه یک شهروند شایسته گرامیداشت و احترام است. ولی روشن نیست، چرا نظر شخصی ایشان باید برای نود میلیون ایرانی در حکم قانون باشد؟ مجازات اعدام (برای جرم‌های سنگین با طرح و نقشه پیشینی) در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان همچون آمریکا و ژاپن وجود دارد، پیش از سال ۱۳۵۷ نیز در ایران وجود داشت.

افشین الیان نیز در چارچوب دیدگاه‌های حقوقی خود، به‌روشنی در نوشته‌ها و گفتارهایش با مجازات اعدام و شکنجه مخالفت کرده است. وی در گفتگویی با تلویوزیون ایران اینترنشنال درباره تشکیل کمیته «تدوین مقررات عدالت انتقالی»، در پاسخ به پرسش فرداد فرحزاد که پرسید: «چیزی مثل اعدام در پروسه شما جایی داره یا نه؟»، پاسخ می‌دهد:
«اعدام جایی نخواهد داشت.»[iii]

این گفته‌ها، سویهٔ راستین این کمیته را آشکار می‌کند: کنارگذاشتن مجازات اعدام برای جنایتکاران رژیم، پیش از آنکه ملت ایران حتی بختِ داوری داشته باشد. این رویکرد نه‌تنها در سطح راهبردی نادرست، بلکه به‌گونه‌ای بی‌درنگ خطرآفرین است.

نگه‌داشتِ امکان مجازات اعدام در این برهه، خود یک نیروی بازدارنده برای پاسداری از جان ایرانیان است. نیروهای سپاه پاسداران و دیگر ابزارهای سرکوب که هر روز مردم بی‌گناه را در کوی و برزن می‌کشند، می‌دانند که اگر به درندگی بی‌مهار ادامه دهند، افکار همگانی پس از فروپاشی رژیم به‌سوی اجرای دادِ سخت‌گیرانه (از جمله اعدام) خواهد رفت. همین آگاهی، آنان را به احتیاط وامی‌دارد و جان‌های بیشتری را نگاه می‌دارد.

اما این چهار تن، با کنارزدنِ شتاب‌زدهٔ این گزینه از میدان گفت‌وگو، این نیروی بازدارنده را از میان برده‌اند، به نیروهای سرکوبگر این پیام را داده‌اند که «هرچه بکشید، در پایان بخشیده خواهید شد»، و در نتیجه جان ایرانیان را در خطر بیشتری نهاده‌اند. این یک لغزشِ راهبردیِ فاجعه‌بار است که می‌تواند به ریخته‌شدن خون بیشتری بینجامد.

جناب افشین الیان الگوی «کمیسیون حقیقت و آشتی» آفریقای جنوبی را پیش می‌نهد، اما این سنجش، به‌کلی نادرست و حتی توهین‌آمیز است. در آفریقای جنوبی، اقلیت سفیدپوست دارای دانش، مهارت و جایگاهی کلیدی در گرداندن کشور بودند و در برابر اعتراف، بخشایشِ مشروط دریافت کردند. همچنین با پایان یافتن آپارتاید، کشور آفریقای جنوبی ناچار نبود سراسر دستگاه دادگستری را نوسازی کند؛ تنها قوانین تبعیض نژادی را لغو کردند و برای تبعیض‌ها و جرم‌هایی که در چارچوب قوانین آپارتاید قانونی اما از دیدگاه وجدان انسانی بیدادگرانه بود، و از اینرو سرشتی سیاسی داشت، کمیسیونی نیمه-سیاسی نیمه-حقوقی برای حقیقت‌یابی و آشتی به راه انداختند. در مقابل، نیروهای عملیاتی سپاه که هر روز مردم را به قتل می‌رسانند، از چنین جایگاهی بی‌بهره‌اند؛ کنارزدن آنان نه‌تنها آسیبی به کشور نمی‌زند، بلکه راه را برای برپایی داد هموار می‌کند. همچنین، بیشتر جنایات سپاه و دیگر دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی نیز آشکارا مجرمانه و خلاف قانون است.

داوری دربارهٔ مجازات اعدام یا هر گونه دیگر از مجازات، از راه مجلس برگزیده پس از رهایی کشور، تنها در اختیار ملت ایران خواهد بود، نه پیش‌داوری چهار فرد گماشته در برون‌مرز.

لیلا بهمنی، که کارنامه‌ای برجسته و بنیادین در زمینهٔ عدالت گذار ندارد، به‌نظر می‌رسد بیش از آنکه بر پایهٔ شایستگی برگزیده شده باشد، برای ایجاد گونه‌ای توازن نمایشی (شاید سهمیه‌بندی) به این ترکیب افزوده شده است. این گزینش، سستیِ فنیِ بنیان این کمیته را آشکار می‌کند.

ایرج مصداقی نیز، با پیشینهٔ همراهی و عضویت در سازمان مجاهدین خلق (گروهی با ایدئولوژی مارکسیست-اسلامیست)، و بدون نکوهشِ بنیادین آن سازمان، نمی‌تواند دعوی بی‌طرفی داشته باشد. آیا تاکنون کسی از آقای مصداقی پرسیده است که موضع‌شان درباره اعدام‌های مقامات سیاسی و نظامی دوران پهلوی پس از سال ۱۳۵۷ (بویژه تا ۱۳۵۹) روی پشت بام مدرسه رفاه و جاهای دیگر چیست؟ این اعدام‌های فراقضایی پس از دادگاه‌های چنددقیقه‌ای در دادگاه‌های انقلاب زمانی انجام شد که سازمان مجاهدین خلق — که جناب مصداقی نیز عضو آن بود — نه تنها اعدام‌ها را می‌ستود، که دادگاه‌های انقلاب را به کم‌کاری و کندروی متهم‌ می‌کرد و قاضیانی همچون آیت‌الله خلخالی بدنام را سازشکار می‌دانست و خواستار اعدام‌های بیشتری بود. کسانی که در جنایات جمهوری اسلامی همدست شدند یا برای آن هورا کشیدند و هنوز نیز آن جنایات را محکوم نکرده‌اند، چگونه می‌توانند از جایگاه متهم به جایگاه قانونگذار و قاضی (هر دو همزمان!) بپرند؟[iv]

این گرایش، ریشه در گونه‌ای نگرش برتری‌جویانه و از بالا به پایین دارد که برخی رایزنان (از جمله سعید قاسمی‌نژاد) آن را پیش می‌برند. قاسمی‌نژاد خود را راست‌گرای سرسخت می‌نمایاند، اما در عمل، برآیند کار او شکل‌گیری همین کمیته‌ای است که در زمانی کوتاه، مجازات اعدام را از میدان بیرون نهاده است. این دوگانگی، نشان از ناپایداری در پایبندی به گفته‌های پیشین دارد[v].

ما این چهار تن را به‌سبب گفته‌ها، پیشینه‌ها و گرایش‌هایشان به‌سختی نکوهش می‌کنیم. آنان با فرستادن پیام‌های زودهنگام دربارهٔ بخشایش یا تخفیف برای کشتارگران رژیم، نیروهای بیدادگر را دلگرم می‌کنند، نیروی بازدارنده را از میان می‌برند و راه ملت ایران برای رسیدن به داد راستین را سست می‌کنند.

دادِ راستین، تنها از خواست ملت آزاد ایران، از راه نهادهای برگزیده و پایبند به بنیادهای قانون اساسی مشروطه که همچنان روا و معتبر است، برمی‌خیزد، نه از داوری‌های شتاب‌زدهٔ گروه‌هایی برون‌مرزی با نگرش خودبرترپندارانه که خود را داناتر از ملت می‌پندارند و با این رویکرد، جان‌های بیشتری را به خطر می‌اندازند.

[i] 

قانون اساسی مشروطه ایران (۱۲۸۵) و متمم آن (۱۲۸۶)

● مواد ۲۶ تا ۲۹: تفکیک قوا

● اصل ۲۴ و ۲۵: اختیار قانون‌گذاری مجلس

[ii]
https://youtube.com/shorts/eGIAmYZ89GY?si=p4vCaiUlvGypq1qf

[iii] دقیقه ۵:۰۵
https://x.com/fardadfarahzad/status/2034008905307619678?s=46

[iv]

https://x.com/Tootferangian/status/2004579457538183423?s=20

[v]
https://x.com/sghasseminejad/status/1978169983784943993?s=46